اعتقال مهرب و12 لاجئاً على الحدود النمساوية المجرية بعد حادث إطلاق نار
اعتقال مهرب و12 لاجئاً على الحدود النمساوية المجرية بعد حادث إطلاق نار
اعتقلت القوات المسلحة النمساوية مهرباً وبرفقته 12 لاجئاً كانوا يحاولون الدخول إلى البلاد، عند معبر إيبيراو الحدودي في منطقة جوسينج بالقرب من المجر، وقد تقدموا بطلبات لجوء إلى النمسا بعد ضبطهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، مايكل باور، في تصريحات، اليوم الاثنين: إن أحد المهربين أطلق النار على جنود القوات المسلحة ولم يصب أحد في الحادث، لكن مطلق النار المشتبه به تمكن من الفرار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث أنه تم القبض على مهرب ثانٍ مشتبه به من دولة مولدوفا، مشيراً إلى أن شاحنة صغيرة اخترقت الحاجز عند المعبر الحدودي، وأن الشاحنة التي تحمل لوحات تسجيل مجرية أمكن إيقافها بعد انحرافها إلى طريق ترابي.
وقال المتحدث، إن اللاجئين قفزوا من السيارة وركضوا نحو حدود المجر، فيما أطلق أحد المهربين النار على الجنود النمساويين دون إصابة أي أحد.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تحقق مع اللاجئين الذين تم ضبطهم منوهاً بأنه لم تتوافر حتى الآن أي معلومات عن جنسياتهم.
الحادث الأخير لم يكن الأول من نوعه حيث سبقته محاولة قتل فيها شابان سوريان في شاحنة صغيرة في ولاية بورجنلاند على الحدود مع المجر، أثناء عملية تهريبهما إلى النمسا، وتم اعتقال أحد المهربين وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من دولة لاتفيا.
وأفادت وزارة الداخلية النمساوية بأنه تم القبض مؤخراً على اثني عشر مهرباً من عصابات تهريب البشر في النمسا وثمانية آخرين في المجر.
وفي إطار المكافحة أطلق الاتحاد الأوروبي ما أسماه “المركز الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين” في عام 2016، حيث يوفر المركز معلومات استخباراتية لمختلف الحكومات الأوروبية بشأن أنشطة التهريب غير المشروعة.
ويساعد المركز بلداناً مثل اليونان وإيطاليا في التعامل مع “النقاط الساخنة” التي تحدث فيها أنشطة التهريب عادةً وعلى الأخص كاتانيا في إيطاليا وبيرايوس في اليونان والحدود المجرية مع النمسا.
وكثيراً ما يلجأ المهربون إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المهاجرين، حيث يعتبر فيسبوك وفايبر وواتساب الأبرز في الاستخدام من قبل المهربين للإعلان عن خدماتهم.
وتقوم بعض دول الاتحاد الأوروبي بمراقبة نشاطات التهريب على الشبكات الاجتماعية وحذفها كما في ألمانيا وجمهورية التشيك وإسبانيا، وتساعد وحدة الإحالة على الإنترنت التابعة السلطات الوطنية على التحقيق في هذا المحتوى وإزالته.